عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به نزدیک شدن موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان، یادآور شد که قانون اساسی بهصراحت بر عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار تأکید دارد. در همین راستا، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار تصریح میکنند که حقوق کارمندان و کارگران باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این الزام قانونی نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه گامی ضروری برای حفظ قدرت خرید و کرامت نیروی کار است.
همایونی درباره تلاش اخیر برخی نمایندگان مجلس برای لغو ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: «با وجود این قوانین، سالهاست حقوق نیروی کار بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته است. حالا برخی نمایندگان میخواهند این الزام قانونی را بردارند تا دستمزدها راحتتر سرکوب شود؟»
وی ادامه داد: «در سالهای اخیر، شاهد شکاف قابل توجهی بین میزان افزایش حقوق و نرخ واقعی تورم بودهایم که فشار شدیدی بر معیشت میلیونها کارگر و خانوادههایشان وارد کرده است. این موضوع نه تنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز محسوب میشود.»
همایونی افزود: «انتظارات کارگران روشن است؛ اجرای کامل ماده ۱۲۵ قانون برای کارمندان و ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران، یعنی افزایش حقوقها حداقل به میزان نرخ واقعی تورم، اولین و مهمترین خواسته حداقلی ما است. همچنین باید عقبماندگیهای سالهای گذشته از طریق بازنگری در مصوبات مزدی جبران شود.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «باید سازوکاری نظارتی شفاف و مؤثر ایجاد شود تا دیگر شاهد تکرار این شکاف نباشیم. نیروی کار ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی است و نادیده گرفتن حقوق آنها باعث کاهش انگیزه، بهرهوری و در نهایت تضعیف اقتصاد کشور میشود.»
وی تأکید کرد عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی زمانی محقق میشود که سیاستهای اقتصادی با واقعیتهای زندگی مردم همسو باشد.
همایونی گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات شجاعانه و عادلانه نیاز داریم. جبران عقبماندگی دستمزدها تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ انسجام اجتماعی است. اجرای دقیق قانون و کاهش فاصله میان حقوق و تورم میتواند نشانهای روشن از پایبندی به عدالت و قانونمداری باشد. کارگران چشمانتظار اقدام عملی هستند تا شکاف بین قانون و واقعیت برداشته شود.»
